محكمة استئناف باريس:
تمكنت لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا في ليبيا برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي، من الحصول على حكم من محكمة استئناف باريس يقضي ببطلان حكم التحكيم الجزئي الصادر في 15 فبراير الماضي، والذي كان قد قرر صحة تشكيل هيئة التحكيم في القضية المقامة من شركة دي إس الإماراتية للإنشاءات ضد الدولة الليبية ومؤسساتها العامة.
كما ألزمت المحكمة الشركة بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ 150 ألف يورو مقابل اتعاب المحاماة والمصاريف.
وكانت الشركة المذكورة قد حددت التعويض المطالب به عما تزعمه من اضرار بمبلغ قدره 363 مليون دولار أمريكي ، وعلى الرغم من مطالبة دفاع إدارة القضايا وقف السير في خصومة التحكيم لحين الفصل في هذه المسألة الأولية المتعلقة بصحة تشكيل هيئة التحكيم ، فإن محكمة التحكيم استمرت في نظر موضوع دعوى التحكيم وحددت موعدا لعقد جلسات الاستماع المتعلقة بها في خلال شهر أبريل 2021.
وبصدور حكم بطلان تشكيل هيئة التحكيم المشار إليه من محكمة استئناف باريس، الغت محكمة التحكيم جلسات الاستماع المقرر عقدها ، وبذلك يعود طرفي الخصومة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل تشكيل هيئة التحكيم .
