الزايدي: الساعدي القذافي رهينة المساومات السياسية رغم براءته
أكد محامي أسرة الشهيد معمر القذافي أن اللواء الساعدي أصبح رهينة للمساومات السياسية، رغم صدور أحكام ببراءته وبضرورة الإفراج عنه.
وقال الزايدي في تصريحات نقلتها “سبوتنيك” إن عائلة الشهيد القذافي لن تمهل السلطات الحالية كثيرا لتنفيذ أحكام القضاء المبرأة للساعدي، وستلاحقهم قضائيا محلياً ودولياً.
وانتقد المحامي تجاهل مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيية لأحكام القضاء وقراره بالإفراج، دون أي مبرر قانوني، على الرغم من أنه يعمل على إنفاذ القانون.
وأكد الزايدي أن المحكمة قضت خلال السنوات الماضية ببراءة العديد من السجناء السياسيين في ليبيا وأصدرت قرارات إفراج عنهم، كما صدرت قرارات إفراج بسبب الوضع الصحي، ولكنها لم تنفذ في عهد حكومة السراج غير الشرعية، كما لم تنفذ الان من قبل حكومة الوحدة الوطنية.
رحلة العذاب
وكشف محامي أسرة الشهيد القذافي، أن حكم البراءة الصادر بحق الساعدي في 3 إبرايل 2018 من أبرز الأحكام، مبينا أن الساعدي تم تسليمه في 2014 بشكل تعسفي من قبل حكومة النيجر، وسجن في معتقل الهضبة المُدار من قبل ثلة من المتطرفين وتابعي القاعدة، كما أنه حيث تعرض وعدد من السجناء الآخرين لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، ما أدى لوفاة عدد منهم بعد أن منع عنهم أبسط حقوقهم في العلاج والزيارات الطبية .
وأضاف بقوله إن الساعدي القذافي الذي قدم للمحاكمة، بعد جلبة في قضية صدر بحقه فيها حكم بعدم وجوب الدعوة قبل عام 2011، وقدم للمحاكمة من جديد، وظل رهنا للاعتقال على ذمة القضية لمدة أربع سنوات قبل تأكيد حكماً نهائياً واجب النفاذ ببراءته منها من محكمة استئناف طرابلس وصدور قرار إفراج بحقه في أبريل 2018.
وتابع إن الساعدي ظل وباقي السجناء تحت سطوة آمري مليشيات الهضبة سيء السمعة، لحين اندلاع نزاع مسلح سنة 2017 بين القائمين عليه ومليشيا “ثوار طرابلس”، بإمرة هيثم التاجوري، لينتهي بسيطرة الأخير ونقل السجناء إلى معتقل آخر وسط طرابلس، ولتبدأ رحلة معاناة أخرى قادها التاجوري، الذي استغل سيطرته لابتزاز ومساومة ذوي السجناء، لإطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية، قبل أن تقوم قوة الردع الخاصة، بمداهمة السجن وتنقل السجناء إلى سجن معيتيقة التابع لوزارة العدل عام 2019.
جهود لتنفيذ الأحكام
وقال الزايدي إن فريق الدفاع اتخذ عديد الإجراءات القانونية والشكاوي داخليا وخارجيا، حيث تم تقديم شكوى للنائب العام تحت رقم 3284 ضد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي غير الشرعي، ومحمد لملوم وزير العدل، محملينهم المسؤولية عن عدم تنفيذ الاحكام القضائية وجريمة اعتقال تعسفي، وحجز حرية إنسان بدون وجه حق والمعاقب عليها بموجب نصوص قانون العقوبات الليبي.، كما أنه قدم شكاوى أيضاً ضد هيثم التاجوري وخالد الشريف باعتبارهم ضالعين في هذه الجرائم.
ونوه إلى أنه وبعد استلام حكومة الوحدة لمهامها، قدم الطلبات من جديد لوزارة العدل والنائب العام بخصوص الإفراج عن الساعدي، والتي استجاب لها مكتب النائب والعدل، وأصدروا أوامر الإفراج التي رحب بها جهاز قوة الردع.
