النائب العام يلتقي ممثلي منظمة الأمم المتحدة بشأن تقييم أداء البعثة الأممية في ليبيا
إلتقى الصديق الصور النائب العام أمس الأثنين، ممثلي المكتب الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة ، في سياق عملهم المتصل بتقييم أداء بعثةالأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبحث سبل تطوير أعمالها من خلال الاستماع إلى آراء السلطات الليبية بالخصوص ،حيث استهل رئيسالفريق الحديث بالإشارة إلى الدور المسند إلى البعثة وبيان الباعث من وراء هذا اللقاء .
ومن جهته أكد النائب العام على أن السلطة القضائية – النيابة العامة – معنية بمجال سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان وفقالالتزامات القانونية الوطنية والدولية ، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالمراة والإفراد المنتمين للفئات الضعيفة مثل الأطفال والمهجرين ،وهيتعي ضرورة تقديم المساعدة للسلطات الليبية فيما يتعلق ببرنامج إصلاح أنظمة مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يفي بإظهار شفافية عملهاويجعلها خاضعة للمساءلة .
وأتى النائب العام على ذكر القرارات التي تضمنت في فحواها النص على عدد من الآليات ذات الصلة بالعمل على رصد ومراقبة امتثالالسلطات الليبية لالتزاماتها الدولية التي تجد لها صدى في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ، وأخصها هنا القرار 2009 لسنة2011 ، المنشأة بموجبه بعثة الأمم المتحدة للدعم ، وما تضمنه من قواعد تهدف إلى دعم و مساعدة الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانونوحماية حقوق الأنسان ؛ والتي كانت أساس لتعامل النيابة العامة مع البعثة في عديد الملفات التي تتعلق بحقوق نزلاء مؤسسات الإصلاحوالتأهيل ومعالجة آثار حالة الانقسام التي طالت عدد من المؤسسات ورصد سير المحاكمات .
وفي موضع أخر أضاف النائب العام بقوله أن ملف حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية يتطلب دعم وضع وتنفيذ إستراتيجيةقضائية انتقالية شاملة يساهم فيها الجميع بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة مع مراعاة مبادئ الملكية الوطنية دون إجتراء على السلطةالقضائية بوصفها صاحبة الإختصاص الأصيل بدعم سيادة القانون ،وهذا لايتأتى إلا مع إشراك الجهات المعنية بحماية الحقوق والحرياتبحسبانها الادراي بالمنظومة القانونية والقضائية والأقرب الى تحديد الإحتياجات التي تسهم في وضع برنامج فاعل تتحقق معه النتائجالمرجوة .
