الحكومة الليبية تسعى لاستحداث صناديق للبنية التحتية وإعادة الإعمار في البلديات

عقد مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا وزاريا موسعا ضم كلا من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، ووزير الدولة للشؤون المهجرين وحقوق الانسان أحمد أبو خزام، ومدير عام مجلس التخطيط الاقتصادي والاجتماعي فضيل الأمين، وعدد من الخبراء والمستشارين.

وتم خلال الاجتماع دراسة آفاق ومجالات التعاون بين الوزرات والمجلس، حيث أكد المجتمعون على ضرورة البرامج الاجتماعية ذات العلاقة بالنازحين والمهجرين وحقوق الإنسان والعمل على عقد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والذي يهدف إلى تنفيذ 300 مبادرة تحقق 59 هدفاً وذلك لتحقيق رؤية ليبيا بلد السلام والازدهار.

وعلى صعيد المبادرات الاقتصادية المعنية بالنازحين والمهجرين وحقوق الإنسان، أكد المجتمعون على إصلاح الهيكلي وتنمية وتنويع الاقتصاد وإعطاء دور أساسي للقطاع الخاص وتطوير مساهمة الصناديق الاستثمارية في عملية التنمية.

كما اتفق على استحداث صناديق للبنية التحتية والأساسية وإعادة الإعمار في البلديات والعمل على تصميم شبكة أمان اجتماعي.

وعلى المستوى التشريعي تطرق المجتمعين إلى إصدار تشريع خاص بالمصالحة (توحيد المفاهيم – شرعية الأدوات) والعفو العام بهدف ترسيخ أسس ومواثيق العيش السلمي المشترك بين الليبيين وفتح قنوات آمنة بين الأفراد والجهات المختصة للإبلاغ عن الانتهاكات وتحقيق العدالة الانتقالية وأنصاف اصحاب الحقوق دون تمييز مع مراجعة التشريعات العامة لضمان العدالة.