عقد وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج اجتماعاً أمس الأربعاء، بمقر الوزارة مع عدد من رجال الأعمال بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية، ومدراء إدارات الدراسات والشؤون التجارية ومدير مكتب شؤون ديوان الوزارة والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لمناقشة دور القطاع الخاص في تنفيذ الخارطة الاستثمارية بالوزارة.
تم خلال الاجتماع، وفق بيان رسمي نشرته الوزارة على صفحتها، وطالعته “الجماهيرية”، عرض مرئي للخارطة الاستثمارية وخطة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في استكمال وتفعيل المشاريع الاستثمارية المتوقفة وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بمناطق متفرقة بهدف توطين الصناعات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار الحويج، أن الحكومة تعمل على توحيد السياسات النقدية والمالية والتجارية بالدولة، وتفعيل الأدوات المصرفية وفق التشريعات واللوائح المعمول بها بما يسهم في تسهيل الإجراءات ويشجع المستثمر المحلي والأجنبي، على دخول السوق الليبي وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة المناطق بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية.
جدير بالذكر، أن الانقسام السياسي في ليبيا منذ نكبة 2011 وتجذره بشكل كبير منذ 2014، تسبب في خسائر مالية كبيرة وارتفاع حاد في معدلات التضخم، إلى جانب ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 100 مليار دولار، وتآكل احتياطات المصرف المركزي الليبي من النقد الأجنبي وشحّ السيولة النقدية في البنوك التجارية لسنوات طويلة، ولم تنجح حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حتى الآن، في وضع حد لهذا التدهور في السياسات المالية والنقدية بشكل جذري يشعر به ملايين المواطنين الليبيين.
