هل تطال الاتفاقات مع تركيا؟.. وزير الداخلية يجتمع مع لجنة ترسيم الحدود البرية والبحرية
وسط تساؤلات عدة وغموض، عن مغزى الاجتماعات الحالية والهدف من وراءها والمشاكل التي تواجه الحدود الليبية بالضبط وترسيمها.
التقى وزير الداخلية، خالد مازن، مع رئيس لجنة ترسيم الحدود البرية والبحرية، الدكتور محمد الحراري، وعضو اللجنة دكتور محمود قشوط, والعديد من قيادات الداخلية.
ناقش الاجتماع، وفق بيان رسمي، طالعته “الجماهيرية”، إعادة تشكيل لجنة ترسيم الحدود البرية والبحرية لجميع الجهات ذات العلاقة.
من جانبه شدد خالد مازن، على ضرورة تضافر الجهود والالتزام تجاه الوطن، وأن الأمر يعتبر من خصوصية الأمن القومي الليبي. مضيفا: هوعمل وطني يتطلب تكاثف الجهود في سبيل المحافظة على أمن واستقرار بلادنا، وتوطيد العلاقات مع دول الجوار.
ولفت مازن أن الداخلية تشكل الخط الثاني للأمن القومي من خلال إدارة أمن المنافذ.
اللافت للنظر، أن قضية الحدود الليبية وتأمين سير العمل بالمعابر الحدودية، كانت محور اجتماع وزيرة الخارجية مع وكيل وزارة الداخلية، قبلها بساعات.
حيث شددت نجلاء المنقوش، على ضرورة وضع الخطط الأمنية اللازمة لتأمين الحدود، وتشديد عمليات مراقبتها، وكافة المعابر الحدودية، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، كل حسب المهام المكلف بها، وفق ما أوردته الخارجية على صفحتها.
والسؤال هل إعادة تشكيل لجنة ترسيم الحدود البرية والبحرية، ومهامها، يطال الحدود البحرية مع تركيا والتي تم ترسيمها خلال حكومة فايز السراج المنتهية ولايتها؟ أم الغرض من هذه الاجتماعات بالضبط؟!
