في تحدي كامل له، وبعد رفضه قرار إحالته للتحقيق، قال رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، إنه لا يمكن لوزير النفط أو أي شخص آخر، التشكيك في شرعية مجلس إدارة مؤسسة النفط، وأن الوزارة عبء ثقيل على المؤسسة.
مشيرا في تصريحات لوكالة بلومبرج العالمية، نقلتها فواصل، إنه لا يمكن لوزير النفط والغاز، محمد عون ايقافه عن العمل أو إحالته للتحقيق، وأن مجلس الوزراء هو صاحب القرار، وله الكلمة الأخيرة في شهادة عدم الممانعة.
وشدد صنع الله، على أن نقص الدعم المقدم من الحكومة لإصلاح حقول النفط المتعثرة، وخطوط الأنابيب والموانئ يعني تأخير هدف الإنتاج البالغ 1.4 مليون برميل يوميا من نهاية هذا العام إلى منتصف عام 2022، على حد قوله.
مؤكدا إنه اذا توافرت الميزانية، فسيتم ضخ 1.6 مليون برميل يوميا بحلول 2023 و2 مليون برميل خلال 3 سنوات.
وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، دعا محمد عون وصنع الله الى اجتماع الأحد المقبل لبحث الخلاف بينهما.
