اعتبر رئيس مؤسسة حقوق الإنسان أحمد حمزة، أن الجلسة التي تم فيها إزاحة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان هي العدم سواء، وتخالف اللائحة الداخلية.
وحذر حمزة في تصريحات نقلتها صحيفة النهار اللبنانية، من انعكاسات هذه الممارسات على العملية السياسية والمؤسسات المنتخبة، ومن تدخل المؤسسة العسكرية في شؤون السلطات المدنية.
وذكر بأن ما تسمى القيادة العامة تستمد شرعيتها القانونية من مجلس النواب، وأن تدخلها في شؤونه “أمر غير مقبول ولا يمكن السماح به”.
ودعا رئيس مؤسسة حقوق الإنسان إلى إجراء الانتخابات لإنهاء الانقسام، منبّهاً مما يصفه بـ”الانقلابات السياسية المدعومة عسكرياً”.
وتشير تصريحات حمزة إلى دور صدام حفتر وتدخله لدعم حراك إزاحة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان لكسب ود واشنطن ولتنفيذ خطتها في ليبيا.
وجاء تغيير عقيلة بعد تحرك قاده نواب بدعم سياسي من صدام حفتر، بهدف تعديل اللائحة الداخلية واعتماد نظام للدورات البرلمانية يحدد ولاية هيئة الرئاسة بـ12 شهراً.
وفي جلسة عقدت ببنغازي يوم 5 أكتوبر 2026، صوّت 98 نائباً من أصل 102 حضروا الجلسة لمصلحة التعديل، الذي ينص على انتخاب هيئة رئاسة جديدة خلال سبعة أيام، من دون تمديد تلقائي لولاية الهيئة المنتهية مدتها.
وفي اليوم التالي، أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق انتخاب الصالحين عبد النبي العبيدي، رئيساً للمجلس بعد انسحاب منافسه إدريس المغربي، إلى جانب طارق الأشتر نائباً أول ومصباح دومة نائباً ثانياً.
وأثار الانتخاب اعتراضات داخل المجلس، أبرزها موقف صالح الذي رفض الاعتداد بالجلسة ونتائجها، معتبراً أنها تفتقر إلى السند القانوني.
كما دعا النائب علي أبوزريبة، إلى عقد جلسة موازية في طرابلس الأسبوع المقبل، ما يثير احتمال نشوء رئاستين متنافستين داخل المؤسسة التشريعية.
وزاد المشهد تعقيداً توجيه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعوة إلى صالح للمشاركة في اجتماع رؤساء المؤسسات المقرر في 18 أكتوبر الجاري، رغم انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة.
