حذر الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة، من اتساع الفجوة بين نمو فاتورة الأجور والرواتب ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا، مشيرًا إلى أن الزيادة الكبيرة في الإنفاق على المرتبات لا تقابلها معدلات نمو مماثلة في الاقتصاد.
وقال أبوسنينة، وفق «العربي الجديد»، إن فاتورة الأجور والرواتب ارتفعت بنسبة 263% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، في حين لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 25.9% خلال الفترة نفسها.
وأوضح أن اتساع هذه الفجوة يؤدي إلى تخصيص حصة متزايدة من الإنفاق العام لتغطية المرتبات والأجور، على حساب المشروعات التنموية والاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت.
وأضاف الخبير الاقتصادي أبو سنينة، أن زيادة الرواتب دون أن تقابلها زيادة في الإنتاجية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتفاقم الضغوط التضخمية.
ويذكر أن، اعتماد جدول المرتبات الجديد في ظل استمرار ارتفاع أعداد العاملين في مؤسسات الدولة، يضيف مزيدًا من الضغوط على المالية العامة، ويطرح تساؤلات بشأن قدرة الإيرادات العامة على تغطية الالتزامات المتزايدة.
