ضبط صومالي تزعم شبكة دولية في ليبيا للإتجار بالبشر والخطف لطلب فدية أو القتل وبيع الأعضاء
ضبط صومالي تزعم شبكة دولية للإتجار بالبشر والخطف لطلب فدية أو القتل وبيع الأعضاء
تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر عن مكتب النائب العام، تم اليوم السبت، إلقاء القبض على وافد صومالي الجنسية يدعى حسن قيدي، متهم بتزعم شبكة منظمة تعمل على تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والقتل بغرض سرقة الأعضاء البشرية.
ونُسبت إلى المتهم تهما عديدة، منها: تعمد قتل العشرات من المهاجرين لأجل الاتجار بأعضائهم، والاستغلال الجنسي بمواقعة عدد من المهاجرات تحت سطوة التهديد، وحجز حرية المهاجرين وتعريضهم للمعاملة القاسية لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهم.
والأسبوع الماضي، أكد النائب العام الصديق الصور، أنه رصد توسعا في تنظيم الهجرة غير الشرعية من قبل القائمين عليها وارتباطهم بجماعات اتجار بالبشر
وناقش النائب العام الصديق الصور، خلال اجتماع، مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ورؤساء النيابات الابتدائية -اجدابيا، الكفرة، العجيلات، بني وليد، الزاوية ، غريان ، سبها ، شمال طرابلس، تداعيات تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني .
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات التي انجزتها النيابة العامة أكدت تنامي ظاهرة تنظيم الهجرة غير الشرعية على نطاق واسع لأجل تحقيق منافع مادية غير مشروعة من قبل القائمين عليها .
وأشار النائب العام، إلى أن نشاط الجمعيات والمنظمات القائمة على تنظيم عمليات الهجرة قد استطال ليشمل أنماط أخرى من السلوك الآثم أخصها الإتجار بالبشر والإتجار بالأعضاء البشرية وغسل الأموال وتمويل التنظيمات المحظورة.
كما أشار إلى أن المنظمات والجمعيات العاملة داخليا تحرص على نسج شبكة ارتباط مع مجموعات أخرى يوصف نشاطها بأنه “غير وطني”.
وقال الصور، إن آلية عمل تلك المجموعات بهذه الطريقة يتطلب من وكلائه رفع نسق العمل بحيث تكون التحقيقات المجراة بمعرفتهم دقيقة وتوضح أوجه الارتباط بين تلك المجموعات للوصول إلى نتائج تساهم في انجاز التحقيقات المتعلقة بالتدفقات المالية والأنماط التي تتخذها الجماعات لتمويه مصدر التدفقات بسرعة ونجاح.
وأكد النائب العام، أن التقارير والبلاغات المعروضة على مكتبه تشير إلى إحجام عناصر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عن القيام بالواجبات المسندة إليهم ؛وهذا ما يتطلب من القائمين على الجهاز ، اتخاذ إجراءات عاجلة وناجزة لفرض الالتزام بموجبات الوظيفة العامة.
