قال المتحدث باسم وزارة الحكم المحلي، محمد أبو حلقة، إن الوزارة بصدد تفعيل قانون الإيرادات المحلية، ونقل الاختصاصات من الوزارات للبلديات، وأن البلديات التي لا تملك إيرادات تغطّي مصروفاتها ستتحمّلها الحكومة، وفق الميزانية التقديرية لكل بلدية، فدعم الدولة للبلديات لن يتوقف على حد قوله.
ولفت أبو حلقة، في تصريحات نقلتها “فواصل”، وطالعتها الجماهيرية، أن هناك بلديات صدرت قرارات نقل الصلاحيات اليها، وأخرى ما زالت تحت الاجراء بتوجيهات من الحكومة.
مشيرا: إلى أن أول القرارات الصادرة من رئيس الحكومة مباشرةً هو نقل مراقبتي الإسكان والاقتصاد، وأن الوزارة طبعت أول مجموعة من الإيصالات للجباية.
جدير بالذكر، أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة الدبيبة، قررت نقل الاختصاصات للبلديات، و تفعيل لائحة الإيرادات المحلية عبر قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 330 الصادر في 23 من اغسطس الماضي، وهناك ترقب لتفعيل القانون بشكل جدي.
