من يُحاكَم على عملية قرقارش..الدبيبة: مُخططة ومنفذوها أبطال..والأمم المتحدة: قتل واستخدام مفرط للقوة المميتة
أشاد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بالحملة الأمنية التي شنتها وزارة الداخلية، فجر الجمعة، على منطقة قرقارش غرب طرابلس، معتبرا إياها عملية أمنية مخططة واصفا منفذيها بأنهم أبطال.
وقال الدبيبة، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: نفذ أبطال وزارة الداخلية عملية أمنية مخططة، للقضاء على أكبر أوكار صناعة وترويج المخدرات بمنطقة قرقارش، ولن نسمح بأن تُشن حرب أخرى ضد شبابنا، وهي حرب المخدرات وسنلاحق المجرمين في كل مناطق ليببا”
نفذ أبطال وزارة الداخلية فجر اليوم، عملية أمنية مخططة، للقضاء على أكبر أوكار صناعة وترويج المخدرات بمنطقة #قرقارش.
لن نسمح بأن تُشن حرب أخرى ضد شبابنا، وهي حرب المخدرات وسنلاحق المجرمين في كل مناطق #ليببا.— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) October 1, 2021
مقابل إشادة الدبيبة، أثارت الحملة الأمنية على قرقارش إدانات واستنكار حقوقية محلية ودولية، وأعربت الأمم المتحدة، خلال بيان رسمي، عن بالغ القلق جراء جرائم القتل التي ارتكبتها القوات الأمنية والاستخدام المفرط للقوة المميتة، وفق نص البيان.
ودعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، السلطات الليبية، إلى التحقيق في ما ورد من استخدام القوات الأمنية للقوة المميتة والمفرطة بحق المهاجرين ضمن عمليات منطقة قرقارش.
وأشار البيان إلى أنه قد قُتل، خلال المداهمات، أحد المهاجرين وأصيب 15 آخرين، 6 منهم بحالة خطرة، فضلا عن اعتقال 4000 شخص، بينهم نساء وأطفال.
وتابع البيان: “تلقت الأمم المتحدة تقارير أفادت تعرض مهاجر شاب لإطلاق نار أودى بحياته، بينما جُرح 5 مهاجرين آخرين جراء إصابتهم بإطلاق ناري، اثنان منهم في حالة خطرة وهم الآن في العناية المركزة.
وبينت البعثة، أنها تلقت أيضا تقارير بقطع الاتصالات مما حال دون تمكن الأفراد من التواصل أو الحصول على المعلومات أو طلب المساعدة.
كان قد أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، أن ما حدث في منطقة قرقارش يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
وقال في تدوينة له على صفحته على فيسبوك: “ما حدث فجر اليوم في منطقة قرقارش من حملة أمنية وصفت بالعنيفة ونفذت بطريقة رصدت فيها العديد من الانتهاكات خصوصاً بحق الأطفال والنساء حيث تم القبض عليهم بطرق مهينه لم تراعي أوضاعهم ولا أعمارهم ولا أوضاعهم الصحية رغم أن الحملة كما أعلن عن أسبابها أنها للقضاء على أوكار الدعارة والمخدرات وكذلك لهدم المساكن العشوائية في تلك المنطقة ونتج عنها حسب وزارة الداخلية اللقاء القبض على 4000 مهاجر ( وطالب لجوء ) لكن لم يتم التصريح أن تم القبض على أي ليبي أو من هم عصابات المخدرات وبيوت الجريمة , ماذا سينتج عن هذه العملية :
•غالبية من تم القبض عليهم هم من المسجلين لدى مفوضية اللاجئين ولديهم أوراق وأرقام والدولة الليبية هي من سمحت بوجود مكاتب المفوضية في السراج وقرجي والقول أنهم غير شرعيين هذا منافي لما تعاهدة الدولة به وسوف يضعها في محك قانوني دولي خطير .
• القبض على النساء والأطفال والفتيات القاصرات بطريقة مهينة هي مخالفة للقانون المحلي قبل الدولي والقانون الليبي رسم للجهات التنفيذية الالية القاء القبض على المتهمين من النساء والأطفال مثل توفر عناصر نسائية وعناصر شرطة مدربين .
• غالبية المهاجرين في منطقة قرقارش مستأجرين بيوت من ليبيين ولو افترضنا اننا نلقي القبض عليهم لانهم دخلوا بطريقة غير شرعية القانون كذلك يجرم إيوائهم وتسكينهم فلماذا لم يتم القبض على أصحاب البيوت وتوجيه التهم لهم حسب القانون الذي يعمل به وكان سبب القبض على المهاجرين .
• يجب على رئيس الحكومة الذي بارك العملية أن يحسم وضع مفوضية اللاجئين في ليبيا وعليه أقفال مكاتبهم والاعتذار لهم بعدم رغبة الدولة في وجودهم بما ان الدولة لا تعترف بأوراق التسجيل وأنهم طالبي حماية فما مناسبة وجود المفوضية في ليبيا؟ ومن هو المستفيد من أموالها ولماذا يستمر الاتحاد الأوروبي في دعمها؟
• بعد هذه العملية ستفتح أبواب كثيرة على الدولة الليبية وسوف يزداد ملفها الحقوقي حمل جديد لا قدرة لها عليه كونها لا تعطي أي اهمية الاتفاقيات التي صادقت عليها والتي ألزمت نفسها أنها ستراعي أوضاع طالبي الحماية وتحافظ على الأطفال المعرضين للخطر و تربطهم بالجهات والمنظمات المعنية لحين خروجهم من ليبيا .
•المفارقة في الأمر أن غالبية عمال شركات النظافة والعمال الذين يعملون في مشاريع البلديات وحتى الجهات الحكومية هم من المهاجرين غير النظاميين ولا يوجد لديهم جوازات سفر ولم يدخلوا ليبيا بطرق قانونية بل مسجلين في المنظمات الدولية مثلهم مثل من تم القبض عليهم .
•وأخيرا نشد على أيادي الجهات الأمنية التي تسعى للقضاء على الجريمة والمخدرات ومن يدعمها ويروجها مع التشديد على مراعاة الضوابط الحقوقية والأخلاقية والقانونية”
