عاشور: هذا هو غرض بلجيكا من أمر القبض على رئيس “الليبية للاستثمار”
أفادت وكيلة وزارة العدل وعضو لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأموال الليبية بمصرف “اليوركلير” البلجيكي نزيهة عاشور، بصدور قرار من محكمة بلجيكا بالقبض على رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.
واعتبرت نزيهة عاشور، في تصربحات صحفية، أن الغرض من صدور أمر القبض هو محاولة الاستيلاء على جزء من الأموال الليبية المجمدة، بالضغط على الدولة الليبية من أجل دفع مبلغ قيمته 47 مليون يورو صدر فيه حكم من المحكمة المدنية البلجيكية لصالح الأمير ليون ضد وزارة الزراعة، ورأت أن هذا القرار أخد اتجاه سياسي أكثر من كونه قانوني.
وأوضحت وكيلة وزارة العدل، أن القضية هي دعوى مدنية والمؤسسة الليبية للاستثمار ليست طرفا فيها، مشيرة إلى أن تسييس الأمر من الجانب البلجيكي يعد مخالف للقانون.
وقالت عاشور، إن لجوء بلجيكا إلى الحجز على الأموال المجمدة بمصرف “اليوركلير” أمر خطير وتعد على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار، لافتة إلى أنه مازال هناك 15 مليار يورو مجمدة بمصرف “اليوركلير” البلجيكي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011.
وأوضحت عاشور، أن الأموال التى تم تحويلها هي الفوائد العائدة على الأصوال المجمدة فقط، البالغ قيمتها 2 مليار و200 مليون يورو، تم تسييلها خلال الفترة من 2011 حتى 2018، بناء على موافقة من الحكومة البلجيكية والمثمثلة في وزير الخزانة، بما لا يتعارض مع قرار مجلس الامن بشأن تجميد الأموال.
واختتمت وكيلة وزارة العدل تصريحاتها بالإشارة إلى أنه قد صدر قرار جديد من مجلس الأمن في عام 2018، نص على تجميد الفوائد العائدة على الأصول المجمدة، ومنذ صدوره لم يحوّل أي مبالغ، وفق قولها.
