الكشف عن فارق يقدر بـ 6 مليار دينار
كشف المحلل الاقتصادي محمد أحمد، عن وجود فارق يقدر بـ 6 مليار دينار بين بيانات مؤسسة النفط ووزارة المالية.
وأوضح المحلل أن إجمالي الدخل النفطي لسنة 2021 وفقا لجداول المؤسسة الوطنية للنفط هو 21.584 مليار دولار أو ما
يعادل 97.126 مليار دينار ليبي وفقا لسعر الصرف الجديد، فيما أشارت وزارة المالية في بيانها عن الايرادات والنفقات لسنة
2021 إلى أن العائدات من الموارد النفطية في 2021 بلغت 103.4 مليار دينار.
وبين أن “هناك فرق يصل إلى 6 مليار دينار تقريبا بين أرقام المالية وأرقام المؤسسة، قد يرجع هذا إلى بعض التسويات لبعض
المبالغ المتأخرة ولكنها هنا غير واضحة مما يظهر تضارب في البيانات، أو أن منهجية الوزارة أنها تحسب الاتاوات “غير الموردة للخزينة” كجزء من الايرادات المتأخرة”.
وأضاف المحلل الاقتصادي، “إلا أن هذا يتعارض مع بيان المصرف المركزي والذي يتفق مع تقدير الخزانة وهو لا يحسب الاتاوات
كمورد في 2021 وقد أكد على ذلك في الملاحظات”.
وطالب المحلل الاقتصادي مؤسسة النفط ووزارة المالية بإصدار بيان تصحيحي لحل التضارب، “عدا ذلك فأن الفائض الذي تم
توقعه من وزارة المالية في 2021 حسب بيانها للفرق بين الايرادات والمصروفات يجب أن يتعدل بقيمة 6 مليار دينار هبوطا لينخفض من 19.9 إلى 13.9 دينار ليبي”.
