المحكمة الابتدائية التونسية تحقق في تسليم المحمودي لليبيا
تحقق المحكمة الابتدائية بتونس في ظروف وملابسات تسليم امين اللجنة الشعبية العامة السابق البغدادي المحمودي، إلى ليبيا في يونيو 2012.
وذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية أن قرار بدء التحقيق في ملابسات القضية جاء على خلفية إذن من وزيرة العدل ليلى جفال، للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، والذي أذن بدوره لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق، تعهد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكان البغدادي المحمودي قد أعلن أنه ينوي رفع قضية ضد تونس أمام الجنائية الدولية على خلفية تسليمه إلى مليشيات في ليبيا.
من جانب اخر كان الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، قد صرح بأن تسليم المحمودي لليبيا تم دون علمه، معتبرا ما حدث آنذاك “طعنة في شرفه وشرف الجمهورية التونسية”.
وأكد المرزوقي أنه كان رافضا لتسليمه لأن القانون الدولي يحرم تسليم اللاجئ السياسي إلى بلد فيه عقوبة الإعدام، متابعا أن الوضع في ليبيا لم يكن يسمح بذلك خاصة في غياب الضمانات ودولة مستقلة وقضاء عادل مستقل وضمان بألا يحكم عليه بالإعدام.
يشار إلى أن تيار الإخوان المسلمين المسيطر على تونس آن ذاك هم من سلموا المحمودي الى ليبيا على الرغم من رفض الرئيس التونسي ذلك.
