وكالة إيطالية: هكذا اختفت الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا وسر زيارة النائب العام
حول مصير الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، تساءل تقرير لوكالة نوفا الإيطالية، عن مصير الأموال الليبية وقيمتها في البنوك البلجيكية.
ووصف ليوناردو بيلودي، الأستاذ في كلية لويس للأعمال والمدير السابق لشركة إيني، اصدار مكتب المدعي العام في بروكسل، مذكرة توقيف دولية، بحق رئيس هيئة الاستثمار الليبية علي محمود حسن، بالإجراء العدواني والغير مبرر.
وقال بيلودي، إن الأمير البلجيكي، لوران نشط للغاية في محاولة استعادة هذه الأموال، على حد قوله. مشيرا إلى أنه غير صحيح أن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، رفض الرد على الأسئلة المكتوبة التي طرحها المدعي العام البلجيكي. لافتا: إلى هناك جانبان يجب مراعاتهما.
الأول: يتعلق بطبيعة أموال الصندوق السيادي الليبي إن كانت حكومية أو تجارية، أما الجانب الثاني فيتعلق بحقيقة أن هذه الأموال وقع تجميدها منذ فترة طويلة من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
مضيفا: إنه إذا كانت الأموال مملوكًة للدولة، فيمكن أن تتمتع بالحصانة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكن مناقشة طلب التعويض الموجه للمؤسسة الليبية للاستثمار، على حد قوله.
ووفق وسائل إعلام ليبية، على حد تقرير الوكالة الإيطالية، فإن 14 مليار دولار، هي قيمة أموال الصندوق السيادي الليبي المجمدة في بلجيكا، على إثر العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2011. والقضية معقدة وفق وصف “وكالة نوفا”، لأنها تتعلق كذلك بالفوائد والإيرادات الأخرى، التي جنتها هيئة الاستثمار الليبي، وما إذا كان بالإمكان استغلالها أو أن قرار الحظر يشملها أيضا.
وتجدر الإشارة، إلى أن بلجيكيا سمحت في عام 2012 بالإفراج عن ما يقرب من 2 مليار يورو، و في أكتوبر 2017، حاول قاض بلجيكي دون جدوى، مصادرة 15 مليار يورو المجمدة التي يحتفظ بها بنك يوروكلير البلجيكي.
وكشفت “نوفا”، إنه في بداية العام الماضي، طلبت بلجيكا من الأمم المتحدة، الإفراج فقط عن مبالغ تعويض الصندوق العالمي للتنمية المستدامة، وهي 49 مليون يورو. لكن في فبراير 2021 رفض مجلس الأمن الطلب، وفي تلك المرحلة، حاول محامو المنظمة غير الربحية الحصول على تعويض من ملياري يورو التي تم الإفراج عنها في عام 2012، إلا أنها اختفت.
فيما حمل قاضي التحقيق ميشيل كليز، هيئة الاستثمار الليبية مسؤولية اختفاء هذه الأموال.
وتابعت وكالة نوفا الإيطالية: أن زيارة النائب العام الصديق الصور، مؤخرا الى بلجيكا، جاءت بهدف حل لغز الأموال الليبية المجمدة والمخفية في البنوك البلجيكية. كما بحث أيضًا، ملف شائك بقيمة 50 مليون دولار، تطالب بها جمعية غير ربحية مرتبطة بالأمير البلجيكي لوران، وهي الصندوق العالمي للتنمية المستدامة (Gsdt)، تعد الان قيد التصفية، على إثر استثمارها في مشروع “تشجير فاشل” في الصحراء الليبية.
وشددت نوفا: إنه كشكل من أشكال التعويض، تعتزم بلجيكا الإستحواذ على أموال وأصول مؤسسة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي الليبي الذي لا تزال حساباته مجمدة من قبل الأمم المتحدة، وهو ما ترفضه المؤسسة الليبية معتبرة أنها هيئة مستقلة وذات سيادة، ولا تخضع للنفوذ الحكومي. مؤكدة في نفس الوقت، أنها لم توقع أي عقد مع الصندوق البلجيكي، كما تشدد بأن طلب التعويض يجب توجيهه إلى وزارة الزراعة الليبية.
