وليامز: إجراء الانتخابات هذا العام أمر يقرره الليبيون ومبادرتنا لإقرار قاعدة دستورية جاءت من التعديل الدستوري الـ12
قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، إنها متفائلة بأن الظروف ستسمح باجتماع لكل من مجلسي النواب والدولة “الإخواني”، وأنها ممتنة لحضور “الأعلى للدولة” الاجتماعات التشاورية مع الأمم المتحدة.
وأردفت وليامز في مقابلة خاصة مع بي بي سي عربي، أنها تلقت استجابة ايجابية من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حيث رحب بمبادرة الأمم المتحدة، والأمر الآن ليس سوى الجمع بين المجلسين على حد قولها، ومن ثم إطلاق المفاوضات.
وتابعت المستشارة الأممية، أن اقتراح الأمم المتحدة بوضع قاعدة دستورية مشتركة، بتوافق مجلسي النواب والدولة، ليس من كوكب آخر أو من المريخ على حد قولها، بل جاء مباشرة من التعديل الدستوري ال12. فلدينا نص بتشكل لجنة من 24 عضوا ولكن ذلك لم يحدث، لأنه كان مفترضا تشكيل اللجنة خلال أسبوعين من إقرار التعديل الدستوري في مجلس النواب، وذلك لعدم وجود توافق.
وأوضحت ستيفاني وليامز، لا يتعين علينا العودة للمربع الأول، ونستطيع البناء على ما تحقق من توافق خلال شهري يناير وفبراير الماضيين. مشيرة: إلى أن هذا الوضع هو ما دفع الأمم المتحدة لتفعيل بند آخر في التعديل الدستوري والذي ينص على الجميع بين المجلسين، لاعداد قاعدة دستورية للانتخابات تسمح بإعادة البلاد لمسار جديد.
وردًا على سؤالها بخصوص عما إذا كانت ستجرى في ليبيا انتخابات هذا العام؟
قالت ستيفاني وليامز، هذا قرار تتخذه السلطات الليبية والليبيون، ولكننا نؤمن أنه كلما أسرعنا بالتوصل إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة، كلما كان أمل الوصول لمرحلة الانتخابات أمرا واقعيًا.
وبخصوص الموقف من حكومتي الدبيبة وباشاغا، وموقف الأمم المتحدة. شددت وليامز، أن الأمم المتحدة لم ولن تتبنى موقفا بشان الاعتراف بحكومة دون الأخرى، ولكننا على تواصل مع الجانبين. وأهم رسالة أننا بحاجة لإبقاء الهدوء في ليبيا. فالليبيون لا يريدون العودة للعنف، كما أن الهدوء يسمح لنا بالوساطة وجميع الليبيين مع بعضهم.
