بالشراكة بين تلك الجهات..إطلاق برنامج تطوير عدالة الأحداث

بالشراكة بين وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية، والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أُطلِق، الأحد، برنامج تطوير عدالة الأحداث في ليبيا.

ويهدف المشروع المشترك إلى الوصول إلى جميع الأطفال في ليبيا أمام القانون بما في ذلك المحرومون من حريتهم، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والقواعد النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث والأدوات القانونية الدولية ذات الصلة.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن نظام عدالة الأحداث في ليبيا كان متقدمًا حيث يُبقي الأطفال بعيدًا عن السجن، ويتم وضعهم في مؤسسات رعاية خارج نظام السجون، لكن بعد ما يقرب عن عقد من الصراع وعدم الاستقرار تأثر هذا النظام بشكل كبير.

وقالت رئيس قسم العمليات في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “ساندرا جوفين” إن جميع السلطات العامة يجب أن تتصرف دائماً في إطار القيود المنصوص عليها في القانون، وفقٍا لقيم الديمقراطية والحقوق الأساسية، وتحت إشراف محاكم مستقلة ونزيهة.

بدوره، اعتبر رئيس اللجنة العليا للطفولة في ليبيا “محمود الشريف” أن التعامل مع طفل ترك دراسته الأساسية منذ 11 سنة وساءت تربيته، سيعرضه ويعرض غيره للخطر لهذا لا بد من وجود مؤسسات أو مشاريع تضمن وتحمي مثل هذه الفئة.

من جهته، أشار نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “كريستوفر لايكر” إلى أن الأهداف الرئيسية لتطوير نظام عدالة الأحداث في ليبيا تتمثل في الحفاظ على السلامة العامة، وتنمية مهارات الأطفال وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الناجح في المجتمع.

من جانبها، أكدت الممثلة الخاصة لليونيسف بالإنابة “كريستينا بروغيولو” أن إطلاق برنامج تطوير عدالة الأحداث في ليبيا يعد تتويجًا لجهود الحكومة الليبية و وكالات الأمم المتحدة لبناء نظام قوي لقضاء الأحداث في البلاد يتماشى مع المعايير الدولية.

ولفت رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبيا “بولياك أوك سيري” إلى أن الأطفال يستحقون نظاماً ملائماً للعدالة من خلال توفير الاحتياجات الأساسية وتدريب الموظفين المعنيين وتعزيز حيز معيشة الأطفال والزيارات الأسرية.