لجنة حقوقية: الإفلات من العقاب يعطي دافع لارتكاب المزيد من الجرائم

لجنة حقوقية: الإفلات من العقاب يعطي دافع لارتكاب المزيد من الجرائم

أكدت لجنة حقوق الإنسان، أن الإفلات من العقاب بات يعطى دافع لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة.

وطالبت اللجنة النائب العام والمدعي العام العسكري بالتحقيق في اشتباكات منطقة جنزور، داعية لضمان تقديم الجناة للعدالة.

وأشارت الى أن تكرر الاشتباكات في الأحياء والمناطق المدنية المكتظة بالسكان المدنيين، يمكن إدراجها تحت بند جرائم الحرب، التي يجب التحقيق فيها، لافتة إلى أن استعمال الأسلحة داخل المدن أيا كان السبب يعتبر سببا وجيها لإدراج فاعليها ضمن مجرمي الحروب، والمطالبة بمحاكمتهم على المستوى الدولي.

وحملت اللجنة في بيانها طرفي النزاع ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة ومكتب القائد الأعلى للجيش ممثل في المجلس الرئاسي المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما يترتب عن هذه الاشتباكات المسلحة، مؤكدة أن ضمان سلامة وحماية المدنيين مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

Exit mobile version