شددت وزارة مالية حكومة الوحدة، على المراقبين الماليين ومساعديهم في الخارج، ممن انتهت مدة إيفادهم، بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودتهم إلى ممارسة أعمالهم في جهات أعمالهم الأصلية في الداخل.
وحذرت الوزارة المخالفين، في مراسلة صادرة من الوزير خالد المبروك، من أنه سيُطبّق في شأنهم دون أدنى تردد النصوص القانونية لقانون علاقات العمل، مع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام قانون العقوبات في هذا الشأن.
وطالب وزير مالية حكومة الوحدة، كل الإدارات الفنية بديوان الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية والتنسيق مع الإدارات المختصة بوزارة الخارجية لوضع ما ذكر أعلاه موضع التنفيذ وإعداد الإجراءات القانونية الرادعة وتطبيقها تجاه المخالفين.
