أعلنت إدارة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، حصولها على حكم من محكمة استئناف باريس، يلغي حكما سابقا بإلزام وزارة الدفاع الليبية بدفع 10 مليون يورو.
وقالت إدارة قضايا الدولة، إن الحكم الذي حصلت عليه، يلغي اعتراف محكمة استئناف باريس، بحكم القضاء الصربي في الدعوى المرفوعة من شركة “إيست آيرون زيمون” بإلزام وزارة الدفاع الليبية بدفع 10 مليون يورو.
وأوضحت إدارة قضايا الدولة، أن المحكمة قضت ببطلان إجراءات الشركة المذكورة، وتحميلها أتعاب المحاماة وقدرها 20 ألف يورو، مبينة أن الحكم نهائي، لعدم الطعن عليه في الميعاد المقرر.
