سلط تحليل نشره المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية الضوء على دور الجماعات المسلحة خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها باتت تقوم بالدور الذي كانت تشغله النخب السياسية ورجال الأعمال الفاسدون في ليبيا.
وأشار التحليل، إلى أن أهواء قادة تلك المجموعات هي المحدد الرئيسي في مسار العملية السياسية وأن النفوذ السياسي غير المتكافئ الذي اكتسبه قادة الجماعات المسلحة ستكون آثار بعيدة المدى على ليبيا، لاسيما أنهم باتوا حاليا على استعداد للاحتفاظ بهذا النفوذ الجديد على المدى الطويل.
وبحسب التحليل، فإن ظهور قادة الجماعات المسلحة كأصحاب مصلحة لا يقتصر فقط على مناورات محلية وتطورات سياسية وعسكرية، بل أيضًا على المنتج العرضي لمخططات وساطة معيبة التي ترعاها جهات أجنبية، ومحاولات فاترة لحل النزاعات، وإلغاء الأولوية لجهود إصلاح قطاع الأمن الشاملة والهادفة.
ويشير التحليل إلى أن تفاقم هذه الأزمة يرجع إلى وطأة القوى الإقليمية التي تتعدى على السيادة الليبية من خلال تعزيز الجماعات المسلحة المختلطة، وهو ما أدى إلى خلق نظام بيئي يتمتع فيه الأفراد القادرون على ممارسة العنف مع الإفلات من العقاب بدور، ووهبت الانتهازية شرعية سياسية.
وأوضح أن قادة هذه المجموعات حاولوا التسلل إلى بيروقراطية الدولة الليبية واستغلوا سيطرتهم على الأراضي لانتزاع ريع من خلال اقتصاد حرب، حتى وصل هذا الاتجاه ذروته، متابعا: يتخلص قادة الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد من عباءة مزودي خدمات الأمن المتحالفين بشكل زائف تحت سلطات الدولة المركزية، ويتناورون بدلاً من ذلك لتولي سيطرة مباشرة غير مقيدة على مؤسسات الدولة على أعلى المستويات.
وأوصى التحليل، لتجنب كل هذه العواقب الوخيمة، بتركيز عملية حل الأزمة الليبية على تطلعات الليبيين، بدلاً من أهواء الفصائل السياسية أو العسكرية التي تتنكر لهم.
