أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس الأربعاء، تعاملها بمرونة مع الجميع دون استثناء بخصوص رفع السيارات المخالفة في إطار المساواة أمام القانون.
يأتي هذا بعد قرار وزارة الداخلية التونسية إعفاء الجزائريين دون غيرهم من الجنسيات الأخرى، مثل الليبيين أو السكان المحليين من رفع السيارات المخالفة.
وقال وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، الاثنين الماضي، خلال لقائه نظيره الجزائري، كمال بلجود، أنه سيقوم بإجراءات استثنائية للجزائريين من أجل توفير كل أسباب الراحة لهم، في إطار تشجيعهم على السياحة في تونس، من بينها إلغاء حجز سياراتهم المخالفة.
وأضاف ضرف الدين أن الجزائريين عندما يفدون إلى تونس، يركنون سياراتهم في أي مكان دون إدراك منهم بأنه مكان غير صالح للركن، ويظلون فيما بعد في رحلة بحث عن المكان الذي عليهم أن يدفعوا فيه غرامة من أجل استعادة سياراتهم ولهذا سيتم رفع كل الأسباب التي تعيق إقامتهم في تونس.
وأثار قرار الوزير غضب التونسيين قبل غيرهم بسبب القرار الذي اعتبروه تمييزا صارخا وانتهاك للقانون.
