أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أن المفوضية ستشرع في إجراء الانتخابات خلال 10 أيام من استلامنا أي قانون انتخابي، مشيرا إلى أنه بمجرد أن تُحال إليهم القوانين الانتخابية، سيتم التعامل مع الحكومة التي تستطيع أن تمول المفوضية وتؤمن العملية الانتخابية بشكل يؤدي إلى نجاحها.
وأوضح السايح في تصريحات متلفزة أن تأثير السياسة واضح على العملية الانتخابية واتضح ذلك الانتخابات التي لم تُستكمل في 24 الكانون ديسمبر 2021.
واعتبر السايح أن المفوضية العليا للانتخابات، في أعلى مستويات الجاهزية، ومستعدة لتنفيذ أي عملية انتخابية في وقت مختصر، وليس كما حدث في انتخابات 24 الكانون ديسمبر، مشيرا إلى أن بعض الأصوات التي تطالب بإعادة تشكيل مجلس المفوضية، هدفها عرقلة الانتخابات، لأنها ليست في صالح أجنداتهم.
واضاف “لا نريد الانجرار لمستنقع الصراع على السلطة والمناصب لأن رأس مال المفوضية الوحيد هو سمعتها ويجب أن نحافظ عليها”، مؤكدا أن شروط الترشح للانتخابات، قرار سياسي، وقرار السلطة التشريعية.
وأوضح السايح أن لديهم ملاحظات على القوانين والتشريعات السابقة ولهذا ستصر المفوضية على وجودها في اللجنة المُشتركة من مجلسي النواب والدولة الإخواني، لصياغة القوانين الانتخابية، لتحاشى وضع نصوص ومواد لا يمكن تطبيقها من الناحية الفنية.
واعتبر رئيس المفوضية أن مخرجات اجتماعات القاهرة بين المجلسين كانت مفاجأة، ولم يتوقع الوصول لهذا الحد من التفاهم فيما يتعلق بتعديل الكثير من مواد الدستور، مؤكدا أن ما حصل في القاهرة وجنيف، إنجاز كبير.
