استنادًا على التصريح الخماسي، الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا مطالبين مجلسي النواب والدولة، بإصدار القاعدة الدستورية للانتخابات. قدم محامي حفتر، عريضة للمحكمة الفيدرالية لشرق ولاية فرجينيا 22 يوليو الجاري، يطالبها بتجميد ووقف إجراءات المحاكمة القائمة ضده، بتهم ارتكابه جرائم حرب في البلاد، نظرا للتقدم الملحوظ في التحضير للانتخابات، ولمنع استخدام القضية كأداة لمنع حفتر من الترشح للانتخابات الرئاسية، وفق المصادر.
من جانبه أكد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين زهري المنتصر، عبر صفحته على فيس بوك، أن محامي حفتر، استند كذلك إلى اللقاء بين أطراف ليبية في جنيف تلبية لمطالب الدول الخمس، بالإضافة إلى لقاء الناظوري ومحمد الحداد، مؤخرا في طرابلس، من أجل مناقشة وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وشدد محامي حفتر، وفق العريضة المقدمة للمحكمة، أن هناك رغبة أكيدة واتجاها قويا لعقد انتخابات في ليبيا في المستقبل القريب، مؤكدا أن حفتر يعتزم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
على جانب آخر وصف رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، محاولة محامي حفتر لتجميد إجراءات محاكمته، بمحاولة بائسة ويائسة على حد قوله، لارتكابه جرائم حرب وقتل ضد العديد من الضحايا الليبيين.
وأوضح عميش، أن جلسة الاستماع في المحكمة الفيدرالية لشرق فرجينيا، ستكون الجمعة 29 يوليو، مؤكدا أن فريق التحالف الليبي الأمريكي، سيكون مع فريق محامي أسر الضحايا لتفنيد كل الأكاذيب المقدمة من فريق حفتر، والمطالبة بإقرار حكم الإدانة الغيابي بأسرع فرصة ممكنة.
ويذكر أن، ليبيا تعيش أوضاعا ساخنة واحتقان سياسي كبير في ظل عدم الاستقرار بعد على موعد جديد للانتخابات المقبلة، ورغبة الأجسام القائمة باستمرار البقاء في السلطة وعدم مغادرة المشهد.
