أكدت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، أنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي.
جاء ذلك في بيان لها نشرته البعثة الأممية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أعلنت فيه انتهاء مهم المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في ليبيا، موضحة محددات التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة خلال العقد الأخير.
وتوجهت وليامز في بيان نشرته البعثة الأممية، بالشكر للشعب الليبي ومئات الأشخاص الذين عملوا معها خلال الأشهر الثمانية الماضية، ذلك على ثقتهم وتعاونهم مع جهود إعادة ليبيا إلى المسار المفضي إلى انتخابات تستند إلى إطار دستوري متين.
وقالت وليامز، إنه عندما طلب الأمين العام مني الاضطلاع بهذه المهمة في الكانون /ديسمبر الماضي، أكد بوضوح أن أضع على رأس أولوياتي الاستماع إلى ملايين الليبيين الذين تسجلوا للذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت واستعادة شرعية مؤسسات البلد عبر انتخابات وطنية.
وأوضحت وليامز في بيانها أنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية.
وشددت المستشارة الأممية، على أن مسؤولية جلية تقع على عاتق القادة الليبيين تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاجة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود.
و أكدت وليامز أنها سعت للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة وممثلي القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية في ليبيا وذلك للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم حول مستقبل بلدهم وأفكارهم ومقترحاتهم لمساعدة ليبيا في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي تعاني منها البلاد منذ العام 2011.
وأشارت إلى أنها استمعت إلى شهادات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من ترهونة إلى تاورغاء، ومن بنغازي إلى مرزق وورشفانة وطرابلس وكل ما بين ذلك، مكررة التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة على أفعالهم كي يتسنى للبلد المضي قدمًا.
وذكرت المستشارة الأممية أنها أشرفت على قيادة المسارات الليبية الثلاثة، التي رسمها مؤتمر برلين ونصّت عليها لاحقًا قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعربت عن تقديرها لالتزام اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة، للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 والسير قدمًا في خطط توحيد المؤسسات العسكرية والترتيب لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتهك السيادة الليبية.
وأشادت وليامز برفع الإغلاق النفطي، إلا أنها أعربت عن قلقها إزاء محاولات تسييس مؤسسة النفط، مكررة التأكيد على ضرورة أن تتمتع المؤسسة الوطنية للنفط وجميع المؤسسات السيادية بالاستقلالية التامة وينبغي النأي بها عن المناورات السياسية، وإدارة عائدات البلاد بشفافية وتنفيذ كل توصيات عملية المراجعة للمصرف المركزي التي يسرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحاجة الملحة لتوحيد المصرف.
