حكومة الوحدة المؤقتة تصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة التعويضات العقارية

أعاد مجلس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978.

ونص القرار الذي نشرته، مصلحة أملاك الدولة، على أن التعديل الجديد يضم ستة أشخاص “رئيس ومقرر وأربعة أعضاء”، وهم: مفتاح صالح إبراهيم عون، رئيسا، وعادل علي عبد السيد عن وزارة المالية، وأسامة الطاهر الهمالي عن مصلحة التسجيل العقاري، ومحمد عبد الله الفقيه عن مصلحة أملاك الدولة، وأحمد محمد الككلي عن مصلحة التخطيط العمراني “أعضاء”، فيما يكون فؤاد علي البوعزي مقررا.

كما نصت المادة الثانية من القرار على أن رئيس اللجنة ومقررها يمارسان مهامهما على سبيل التفرغ التام من جهات أعمالهما الأساسية، فيما يمارس أعضاء اللجنة مهامهم على غير سبيل التفرغ.

ونص القرار، على أنه يمكن للجنة الإستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفين وخبراء ومتخصصين وعاملين في أداء مهامها، نظیر مکافات تحدد بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس اللجنة العليا.

Exit mobile version