أكد المتحدث باسم مؤتمر المسار الدستوري، علي الهلالي، البدء في جمع التوقيعات من الشارع الليبي على اعلان القاعدة الدستورية لتقديمها للبرلمان.
وقال الهلالي، إن الهدف من جمع التوقيعات هو توسيع قاعدة المشاركة في تحديد المسار الدستوري باعتبار أن الشعب هو مصدر التشريع، مشيرا إلى أن التوقيع على المقترح يهدف إلى الضغط باتجاه استئناف الانتخابات من حيث كانت قد توقفت، وعدم إقصاء أيا من المترشحين وترك الامر للشعب الليبي في تحديد اختياراته
وأوضح الهلالي، أن اللجنة التحضيرية للمبادرة كانت قد جمعت كافة الملاحظات حول مقترح القاعدة الدستورية التي استعرضتها خلال مؤتمر في طرابلس مادة مادة ، واجمع عليها عليها أكثر من 25 حزبا وكيان سياسي بالإضافة إلى العديد من المكونات السياسية والثقافية والنقابات المهنية والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني ووفود من المناطق الشرقية والجنوبية، ومترشحين رئاسيين وبرلمانيين.
وأضاف الهلالي، أنه كان قد تم التواصل مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي بارك المبادرة كمشروع وطني.
وأفاد الهلالي، بأنه سيقوم وفد بالعودة إلى مجلس النواب لتسليم القاعدة بشكلها النهائي كما سيقوم وفد ايضا بالتواصل مع مجلس الدولة والرئاسي، للمطالبة باستئناف العملية الانتخابية من حيث كانت قد توقفت.
وأشار الهلالي، إلى أن فريق من المبادرة سيتواصل مع مستشار الأمن القومي باعتباره من سيعمل على توفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات وتأمينها بشكل يضمن إتمام العملية والقبول بنتائجها.
