أكد تونس، أنها ليس لديها إمكانية تحليل برومات البوتاسيوم في الوقت الحالي لدى مختبراتها المركزية بوزارة الصناعة وهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما أكدت تونس في ردها على، مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية، إنها ليس لديها مختبرات معتمدة داخلها تقوم بهذا التحليل”، وهذا ما يضع وزارة التعليم العالي والمركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية في وضع محرج بعد ارسالها عينات من الخبز والدقيق لمختبر في تونس غير معتمدة وليس لديه امكانية تحليل برومات البوتاسيوم وهذا بشهادة الدولة تونسية واستنادها على نتائجه عن وجود المادة داخل الخبز.
وكشفت المستندات المرسلة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عن وجود تلاعب وتزوير في النتائج وأيضا التلاعب بنتائج مكتب التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، منافيا لكتاب مكتب التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد المرسل اليهم عن مده بنتائج والذي حتى الآن لم يمدهم بشي, وفي الوقت ذاته كل الجهات المعنية أحالة نتائجها السلبية عن وجود المادة داخل الخبز ومن ضمنها مختبر قمة ليبيا الاولى بالبيضاء.
ونشرت وزارة التعليم العالي تحاليل غير معتمدة بتونس، عن عدم وجود امكانية في تونس بالكشف عن برومات البوتاسيوم، دون الرجوع للدولة التونسية عبر وزارة الصناعة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية, وتم النشر على صفحات الفيس بوك بوجود مادة برومات البوتاسيوم بالخبز.
وطالبت بعض الجهات المعينة، النائب العام بفتح تحقيق مع وزارة التعليم العالي والمركز الليبي المتقدم الذي ادعى وجود مادة برومات البوتاسيوم عن طريق ارسال عينات لتحليلها بدولة تونس التي تفتقر لامكانية تحليل برومات البوتاسيوم وايضا تلاعبهم بنتائج تحاليل مكتب التفتيش بوزارة الاقتصاد، ونتائج مختبرات لا تتوفر لديها امكانية الكشف عن هذه المادة في تونس بشهادة الجمهورية التونسية.
