أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، في جلستها التي عقدتها اليوم الأحد في طرابلس النظر في عدد من الطعون المقدمة لها، حتى جلسة 6 التمور أكتوبر المقبل.
ومن أبرز الطعون التي قررت الدائرة الدستورية هي : “القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن العفو العام وشروط انطباقه على المشمولين به، والطعن المقدم بشأن التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر.
وأيضا القانون رقم 6 لسنة 2018م، الخاص بالاستفتاء على مشروع الدستور، والذي قسّم ليبيا إلى 3 دوائر انتخابية”، بالإضافة إلى الطعن في القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية وعقوبتها والتدابير الاحترازية ومسألة التعاون القضائي والأحكام الإجرائية.
كما تضمنت الطعن في القانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب وشروط وإجراءات الترشح والدعاية الانتخابية ونظام الاقتراع وإجراءاته والطعون وغيرها من المسائل الأخرى، بالإضافة في القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن الترشح وإجراءاته والدعاية الانتخابية وإجراءات الاقتراع والطعون الانتخابية والاستئناف والجرائم الانتخابية وغيرها.
وشملت الطعن في القانون رقم 1 لسنة 2015 المتعلق بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي وبإعادة منصب القائد العام للجيش الليبي وتحديد اختصاصاته، بالإضافة إلى الطعن في التعديل الدستوري 12، المتعلق بتشكيل لجنة من 24 عضوا 18 منهم موزعين بالتساوي بين مجلسي النواب والدولة الإخواني، والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور 6 أعضاء من الخبراء.
كما تم تأجيل النظر في الطعن على القانون رقم 4 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية، حيث تمنح المحاكم العسكرية اختصاص الفصل في الجرائم التي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات العسكرية.
وأيضا الطعن في التعديل الدستوري 10، المتعلق بنظام الدوائر الثلاث “طرابلس – برقة – فزان”، في تنفيذ عملية الاستفتاء على الدستورن ومسألة نيل الدستور الثقة بأغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين “50% + 1″، بالإضافة إلى الطعن في التعديل الدستوري 11، المتعلق بتكوين مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل.
