دعا رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، والمؤسسات العامة إلى ضرورة الالتزام بإحالة صورة من المراسلات ذات الطابع المالي إلى الديوان، وفقًا للتشريعات النافذة.
وقال شكشك، في منشوره رقم (4) لسنة 2022، إن هذا الإجراء يأتي في إطار قيام ديوان المحاسبة بمهامه واختصاصاته المسندة إليه بموجب أحكام القانون رقم (19) لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته ولائحته التنفيذية انطلاقًا من دوره في تحقيق رقابة فعالة على المال العام إيرادا ومصروفا وحث الجهات نحو تطبيق صحيح القانون.
كما يأتي أيضا في إطار الوقوف على اختصاصات الديوان وسلطاته بمتابعة المعاملات المالية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات وفحصها للتأكد من صحة وسلامة الإجراءات في إطار ضبط أحكام الرقابة على المال العام وإقفال الحسابات الختامية لليبيا.
وأضاف شكشك، أنه لاحظ عدم التزام العديد من الجهات الخاضعة للرقابة بإحالة نسخة من مراسلاتها ذات الطابع المالي والتي ترتب التزامات مالية إلى الديوان بالمخالفة لأحكام المادة رقم “48” من القانون رقم 19 لسنة 2013، التي قضت بأنه على الجهات الخاصعة لرقابة الديوان إحالة صور من جميع عقودها ومخاطباتها ومراسلاتها إلى الديوان والتي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة، والتي اعتبرت وفقًا لنص المادة 46 من القانون من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها بوصفها يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون مخالفة الأحكام والنظم المالية وما يصدر من تعليمات أو توجيهات بشأنها.
وطالب شكشك، كافة الجهات والوحدات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بضرورة التقيذ بما جاء في المنشور وإحالة صورة من جميع المراسلات والمخاطبات التي تتسم بالطابع المالي إلى ديوان المحاسبة.
