514 مرشح للرئاسة والبرلمان وشخصيات سياسية وقانونية يطالبون بمعالجة القاعدة الدستورية

514 مرشح للرئاسة والبرلمان وشخصيات سياسية وقانونية يطالبون بمعالجة القاعدة الدستورية

وقع 514 مواطن من الشخصيات السياسية والقانونية ومرشحي الرئاسة والبرلمان وشرائح مختلفة من فعاليات الشعب الليبي، على عريضة تطالب بمعالجة القاعدة الدستورية.

وجاء في العريضة مطالبة الموقعين بضورة فك الاشتباك الدائر بين الأجسام السياسية على اشتراطات وصلاحيات من يترشح ومن يحكم ليبيا، وعرض القاعدة الدستورية على مجلسي النواب والدولة في جلسة معلنة يتابعها كل الليبيين وبتيسير ورعاية ومراقبة الأمم المتحدة من أجل اعتمادها وحسم الجدل حول نقاط الاختلاف، والذهاب بنا الى انتخابات رئاسية وتشريعية يكون لليبيين كامل الحق في اختيار من يتولى قيادة البلاد في المرحلة القادمة بكل شرعية ومشروعية.

وأشار الموقعون في عريضتهم إلى أن مكونات الشعب الليبي وهم يقدمون هذا التصور لانهاء الأزمة يمنحون الأجسام مهلة لإنجاز هذا العمل حتى منتصف شهر سبتمبر القادم، وفي حال عدم توافقهم واستمرار عبثهم بالمصير السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة الليبية، فإن الشعب سيقول كلمته وأن كل إجراءات الشارع ستصبح حقيقية وواقع ومشروعة وعلى المجتمع الدولي جينها أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية في نزع الشرعية الدولية عن هذه الأجسام السياسية.

وأرجعت العريضة حالة الانسداد في العملية السياسية وما صاحبها من تدهور الحالة المعيشية والاقتصادية للمواطن، إلى تعنت الأجسام السياسية الليبية الفاقدة للشرعية وعرقلتهم للانتخابات التشريعية والتنفيذية، ما ينذر بحدوث حرب شاملة قد تنهي على ما تبقى من الدولة وتزعزع السلم والامن الدوليين .

وأكدت العريضة أن متصدري المشهد السياسي في ليبيا يتحملون كامل المسؤولية عن الاختناقات والانسدادات والأزمات التي يعاني منها المواطنين.