استئناف الزاوية توقف تنفيذ قرار الدبيبة بإقالة رئيس مصلحة الأملاك العامة وتوجه اتهامات له
قضت محكمة استنئاف الزاوية بقبول الطعن المقدم من رئيس مجلس إدارة مصلحة الأملاك العامة، ضد قرار رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بإقالته وتكليف مجلس إدارة جديد للمصلحة.
وتضمن قرار المحكمة وقف نفاذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع.
وأفاد قرار المحكمة أن الطاعن أثبت أنه يؤدي عمله وفق التشريعات واللوائح المعمول بها ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقاعصة أو ارتكابه أي مخالفات إدارية او مالية تدينه، أو اتخاذ قرارات أو قيامه بإجراءات لتنفيذ مكاسب شخصية له أو لغيره تستدعي صدور القرار، وهذا ما أكد أنه القرار المطعون فيه من أجل ابعاد الطاعن عن رئاسة مجلس ومصلحة أملاك الدولة وتشكيل مجلس جديد لتنفيذ كل ما اعترض عليه الطاعن من إجراءات أو قرارات قام بها المطعون ضده (الدبيبة) اشباعا لرغبته الشخصية دون مراعاة للمصالح العليا للدولة الليبية.
وأشار قرار المحكمة إلى أن تنفيذ القرار المطعون فيه يرتب نتائج وآثار وأضرار بأملاك الدولة وإهدار للمال العام ويرتب التزامات على الدولة يتعذر تواكبها في حالة ما حكم بإلغاء القرار المطعون فيه، الأمر الذي يجعل طلب وقف تنفيذ القرار.
