ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة، محمد الحويج، عمل اللجنة المشكلة لمراجعة قرار 207 لسنة 2012 بشأن مساهمة الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ضم كلاً من مستشار الوزير شذر الصيد ومدير إدارة الشركات عبدالحكيم بوجبيهة ورئيس اللجنة الدكتور مجدي عبدو ومهند الأزرق وعبدالرحمن يونس وسعد الدين محمد وعلي القديمي.
وقال الحويج، إهذه الشراكة تحقق تنوعا للاقتصاد وتوطين مشاريع حقيقية تحقق التوازن التجاري ونقل الخبرة والمعرفة الأجنبية وإيجاد مواطن عمل تصل إلى 75% كحد أدنى، فضلاً إلى أن هذه الشركات المشتركة هي شركات محلية خاضعة للقانون الليبي بدلاً من التحكيم التجاري وتبعاته بالإضافة أن أرباح هذه الشركات ستكون داخل ليبيا.
وأضاف الحويج، أن قرار اللجنة المشكلة لمساهمة الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية، يهدف إلى تشجيع إقامة شراكة مع الأجانب بدل من الاكتفاء بفتح فروع لشركات أجنبية.
