النائب العام يأمر بحبس مدير مستشفى الشويرف ونائبه احتياطيا بعد فساد بقيمة 3.5 مليون دينار

النائب العام يأمر بحبس مدير مستشفى الشويرف ونائبه احتياطيا بعد فساد بقيمة 3.5 مليون دينار 

قال مكتب النائب العام، إنه في إطار اختصاص النيابة العامة بمتابعة كل ما يمس المصلحة العامة؛ وحرمة الأموال، أو ينتقص من الإيفاء بمقتضيات الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

أمر النائب العام؛ المستشار الصديق الصور، بممارسة إجراءات التحقيق إزاء ما كشفت عنه تقارير فحص ومراجعة إجراءات التعاقد، على توريد وتركيب لوازم تسيير مستشفى الشويرف القروي.

وتابع البيان الذي طالعته “الجماهيرية”، إنه أُجرِيَت التحقيقات في مواجهة مدير عام المؤسسة العلاجية المذكورة؛ ونائبه؛ والقائم بأعمال المراقب المالي؛ حيث ثبت الإخلال بإجراءات التعاقد، التي شابها الاحتيال على الدولة لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة عند التنفيذ؛ منها ما تمثَّل في تآمر القائمين على الإدارة، مع مفوَّض إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها؛ عن طريق الاتفاق على عدم توريد المستلزمات والمعدات محل التعاقد.

 وكشف البيان، أن المتهمين، وضعوا وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية بلغت قيمتها ثلاثة ملايين وخمسمائة وستون ألف دينار.

وتابع بيان النائب العام، إنه بإثبات عناصر الإضرار بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلُّمها من الجهة المختصة؛ وإثبات تحصيل بعض أدوات التنفيذ لمنافع مادية غير مشروعة نظير توريد معدات ومستلزمات طبية غير واقعية للمستشفى.

وإزاء كل هذه الوقائع، قرر رئيس النيابة بمكتب النائب العام، حبس المتهمين حبساً احتياطياً على ذمة القضية.