أمرت النيابة العامة بحبس مراقبين ماليين في بعثة ليبيا لدى قطر احتياطيا لتحقيقهم منافع مادية غير مشروعة بمخالفة التشريعات الضابطة لأوجه صرف المال العام.
وكان النائب العام الصديق الصور، امر بإجراء تدابير التحقيق الابتدائي في واقعة التعدِّي على الأموال العامة، مِمَّن عُهِدَت إليهم سلطة ضبط تنفيذها فيما خُصِّصَت له في بعثة ليبيا لدى قطر.
وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، فقد أولى رئيس النيابة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق حيال تقرير رفعه أعضاءُ ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة، تضمَّن نتائج مبنية على فحص وتدقيق دلَّلَت على انحراف عن الوجهة الصحيحة في سلوك المراقب المالي المنسَّب إلى البعثة وسلفه؛ حيث تبين عن تعمُّد المتهميْن إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفة لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم.
وقال البيان، إنه أمام قيام الدليل الكافي على صحة إسناد واقعات الفساد إلى المتهميْن؛ وإثبات عناصر جرائم الإضرار بالمال العام والحصول على منافع مادية غير مشروعة بمخالفة التشريعات الضابطة لأوجه صرف المال العام؛ انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.
