استعرض رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري عبدالفضيل، ملخص لمدونة السلوك والاخلاقيات المتعلقة بأعضاء البرلمان الليبي والتي تعتمد على تعزيز المسؤولية النيابية.
استعرض رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري عبدالفضيل، ملخص لمدونة السلوك والاخلاقيات المتعلقة بأعضاء البرلمان والتي تعتمد على تعزيز المسؤولية النيابية.
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله المصري الفضيل، في اجتماع جمعية الأُمناء العامين للبرلمانات المحلية الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي التي يستمر انعقادها في العاصمة الرواندية، حيث استعرض الاجتماع استبيان لإنشاء دليل لأفضل الممارسات من أجل البرلمانات الرقمية.
وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب، فقد اشتملت مدونة السلوك، على العديد من المبادئ الأساسية لممارسة العمل النيابي وكذلك واجبات ضوابط السلوك أهمها ايثار الصالح العام والأمانة والاستقامة بالإضافة إلى التقيد بالدستور، وتنفيذ مدونة السلوك والأخلاقيات على موظفي ديوان البرلمان بهدف ترسيخ القيم الأخلاقية وقيم المواطنة واحترام المسؤولية الوظيفية وتضمنت العديد من القيم العُليا التي تضمن أداء الديوان لاختصاصاته ومهامه في المؤسسة التشريعية بوصفها أعلى سلطة في الدولة.
واستمر الاجتماع الذي تم خلاله عرض أخر التطورات في مركز الابتكار في البرلمانات ومناقشة تنفيذ مدونة قواعد السلوك والآداب لموظفي البرلمانات وأعضائها.
وفي هذا الصدد أجرى رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل مداخلة أكد فيها على الاهتمام بمواثيق سلوك واخلاقيات الوظيفة كونه يأتي كأحد مداخل تطوير الإدارة التي تؤدي إلى التجانس والتوافق الأخلاقي داخل الجهاز الإداري للمؤسسة:
وتابع: أن النجاح الحقيقي يتوقف على الموظف ومدى كفاءته وقدرته على القيام بمسؤولياته وبالتالي العمل على إرساء معايير أخلاقية وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة وترسيخ أُسس الممارسات الجيدة من خلال توعية الموظفين وتوجيههم نحو الأخلاقيات السليمة التي تحكم سير العمل.
وأوضح أن معايير الأخلاقيات والسلوك في المؤسسة البرلمانية تحددها مجموعة من الضوابط التي ينبغي أتباعها أثناء أداء العمل لتحسين صورة الموظف بشكل عام عن طريق إرساء مبادئ الانضباط والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة.
