صوت مجلس النواب بأغلبية الحاضرين، بإحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإدارة القانون لإبداء الرأي حول نصوصه.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، بأن جلسة اليوم الأربعاء، ناقشت مشروع قانون المحكمة الدستورية وبعد مداولة ومناقشة مواد مشروع القانون صوت المجلس بأغلبية الحاضرين بإحالته إلى الجهات السابق ذكرها لإبداء الرأي حول نصوص مشروع القانون ومدى ملائمة نصوصه مع أصول تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية.
