حبس المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى أوغندا احتياطيا

واجه نائب النيابة، بمكتب النائب العام، المراقب المالي في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوغندا بواقع انحرافه عن المسار الوظيفي؛ وإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية وبحث مدى انسجامها مع التشريعات؛ فلم يأتِ بما ينفي إسهامه في تحصُّل غيره على منافع مادية تجاوزت سبعمائة ألف دولار؛ ومخالفة التشريعات باعتماده إجراء صرف مرتب شهري لأحد العاملين بقيمة سبعة الآف دولار شهرياً استناداً على عقد استخدام محلي؛ وتعمُّده تكرار صرف أتعاب مكتب محاماة تم التعاقد معه عن الأعمال ذاتها.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.