محلل اقتصادي يكشف ألغاما اقتصادية يتضمنها قرار مجلس الأمن الأخير
كشف المحلل الاقتصادي محمد أحمد عن عدة ألغام اقتصادية يتضمنها قرار مجلس الأمن الأخير بشأن ليبيا، محذرا من مغبة تفعيل هذا القرار.
وأوضح أحمد أن قرار المجلس تضمن اعتبار طريقة إنفاق العائدات النفطية “غير شفافة وغير عادلة وليست خاضعة للمساءلة”، مبينا أن هذا القرار ذا مغزى خطير ويتهم أجهزة الدولة الليبية بأن إجراءاتها غير مقبولة أخلاقيا من المجتمع الدولي الذي يعد المصدر للتدفق النقدي للبلد من خلال شراء النفط.
وأضاف أن المشكلة الحقيقية تكمن في اقتراح مجلس الأمن إنشاء آلية بقيادة ليبية لتحديد أولويات الانفاق وضمان إدارة العائدات بطريقة رشيدة، ولكن هذا المقترح يمثل لغما خطيرا حيث أنه لم يتم تحديد “كيفية تشكيل “القيادة الليبية” لمثل هذا الغرض”.
وتابع قائلا “نظريا يجب أن تكون القيادة لمثل هذا الغرض قيادة رشيدة وهذا يأتي من عوامل الحياد السياسي، التخصص الأكاديمي والعملي، النزاهة الشخصية، القدرة وأخيرا القبول، ولكن آليات اختيار(القيادة) وتكليفهم غامضة”.
وأشار إلى أن الشعب الليبي أصيب “بخيبة أمل كبيرة من اختيارات بعثة الأمم المتحدة المتكررة في حكومات الوفاق وملتقى الحوار السياسي وغيرها ولا أظن أن هذه المرة ستكون مختلفة”.
ومن بين المخاطر والألغام التي تضمنها القرار “كيفية تحديد الالويات في بلد تم فعليا تدمير امكانياته بفعل أخطاء دولية أساسا”، تمثلت في “التدخل العسكري بدون وضع أي ترتيبات دولية للاستقرار ما بعد انتهاء العمليات العسكرية وهو أمر تتحمل مسئوليته الدول الغربية وتحديدا الناتو. التدمير اللا-متماثل للبنية التحتية مع المركزية الشديدة في الإدارة والاعتماد على مصدر وحيد للدخل يجعل أمر تحديد هذه الالويات مهمة مستحيلة، وبالتالي فإن موضوع العدالة في توزيع العائدات يخضع لضغوط شديدة خصوصا في ظل انتشار الفساد المالي في كثير من أركان المؤسسات الحكومية”.
وأكد أحمد أن “هناك مسئولية تاريخية على المجتمع الدولي والذي أصدر قرارات التدخل العسكري في البلد وهي موثقة لجسر الفجوات التي أحدثها في النظام الليبي”.
لم تقف الألغام التي وضعها قرار مجلس الأمن عند هذا الحد، حيث أنه لم يتم الحديث عن إنتاج النفط وإدارته ويقتصر اهتمام المجتمع الدولي بالعائدات النفطية على الرغم من أن “هناك مشاكل حقيقية تتصل بإنتاج النفط وإدارة الثروة النفطية في ليبيا على المستوى التشريعي وهي ستؤثر بدون شك على محتوى التبرير الأخلاقي الذي سيستند عليه المجتمع الدولي للسماح باستمرار تصدير النفط الليبي إلى الاقتصاد الدولي”.
ووفقا لمبادرة مستفيد التي اقترحها السفير الأمريكي والتي استند عليها القرار فإن إنتاج النفط والتصدير سيكون مستمرا بينما التوريد للدولة سيشترط تفعيل آليات الشفافية والعدالة، وهذا بالضبط سيكون له أثر آلية “إغلاق الموانئ” ولكن هذه المرة بدون إيقاف التصدير.
