أكد الممثل الأعلى لشؤون الأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن اتفاقية العام 2019 المبرمة بين تركيا والمجلس الرئاسي لحكومة السراج غير الشرعية السابقة، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة.
وقال بوريل، إن الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع السلطات في طرابلس، لا تتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة للقانون الدولي للبحار، مضيفا لا يمكن أن تترتب على الاتفاقية أية عواقب قانونية على هذه الدول، معلقا في ذات الوقت على الاتفاقية التركية الأخيرة مع حكومة الوحدة المؤقتة، بحض الأتراك على تجنب الأعمال التي تقوض الاستقرار الإقليمي مع ضرورة امتثال كافة الدول للقانون الدولي للبحار.
وأكد بوريل، وجوب التزام الجميع بمبدأ علاقات حسن الجوار والسيادة والحقوق السيادية على المناطق البحرية لجميع الدول الساحلية، مشيرا إلى أن هذا الامتثال يشمل الحقوق الناشئة عن الجزر ما يحتم على أعضاء المجتمع الدولي جميعًا العمل وفقًا لهذه المبادئ.
