أكد مجلس الدولة الإخواني، أنه يرفض رفضا قاطعا إعادة فتح ملف لوكيربي، من بعض الجهات المحلية، وإرجاعه مرة أخرى إلى الواجهة، وذلك لافتقاره لأي مبررات سياسية أو قانونية.
وقال مجلس الدولة الإخواني في بيان له، إن ملف قضية لوكيربي قد أقفل بالكامل من الناحيتين السياسية والقانونية، مؤكدا عدم الاللتزام بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه ليبيا.
ودعا البيان، البرلمان والمجلس الرئاسي الانتقالي، ومجلس الدولة الإخواني، والنائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا العبث، كما طالب الجهات الأمنية ذات الاختصاص بتوضيح حالة اختفاء المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، في هذه الظروف الغامضة.
