أكد ديوان المحاسبة، أنه تلاحظ من خلال أعمال الفحص قيام بعض الجهات التنفيذية بتوقيع أكثر من عقد للمشروع الواحد بسبب تداخل الاختصاصات فيما بينها.
وطالب ديوان المحاسبة، في مخاطبة وجهها لرئيس ووزراء حكومة الوحدة المؤقتة، بضرروة الالتزام بعتماد العمل بنموذج ارفقه لهم مع تعميمه على الجهات التنفيذية واعتباره من ضمن مسوغات التعاقد والصرف.
وأرجع ديوان المحاسبة السبب في تداخل الاختصاصات عدم وضع الإطار العام الذي ينظم العلاقة بين المستويات الإدارية المختلفة وعدم الربط الإلكتروني للمنظومات المالية بين الجهات المختصة بإصدار التفويضات اللازمة لإعداد تقارير المتابعة الفنية للمشروعات.
