اتفق مجلس الدولة الإخواني، على الذهاب في خطوط متوازية للاتفاق مع البرلمان حول القاعدة الدستورية وآلية اختيار أعضاء المناصب السيادية، إضافة إلى إجراءات آلية توحيد السلطة التنفيذية.
جاء ذلك خلال الجلسة “الثانية والثمانين” التي عقدها مجلس الدولة الإخواني برئاسة خالد المشري، بمقره في طرابلس.
وتأتي هذه الجلسة بعد أيام من دعوات محلية ودولية وجهت لمجلسي النواب والدولة الإخواني، تحثهما على ضرورة التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات لتنظيمها في أقرب وقت ممكن.
