كشف تقرير الإفصاح والشفافية الصادر عن وزارة المالية بحكومة الوحدة المؤقتة، عن وصول إجمالي نفقات الجهات السيادية والتشريعية والأجهزة الرقابية، 3 مليارات و19 مليونًا و864 ألفًا و711 دينارًا.
وبحسب التقرير الذي يتناول الفترة من 1 أي النار يناير وحتى 30 الحرث نوفمبر الماضي، فقد بلغ إجمالي نفقات القطاعات السيادية مليارين و797 مليونًا و6 آلاف و377 دينارًا، توزعت بواقع 106 ملايين و633 ألفًا و333 دينارًا للمجلس الرئاسي الانتقالي، و709 ملايين و263 ألفًا و999 دينارًا لحكومة الوحدة المؤقتة لها.
وخصصت مبالغ لوزارة الخارجية، بواقع 332 مليونًا و345 ألفًا و561 دينارًا، ومليار و316 مليونًا و146 ألفًا و820 دينارًا لصالح المالية، و6 ملايين و866 ألفًا و664 دينارًا لوزارة التخطيط.
وحول الجهات التشريعية، فقد سجلت نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له، 196 مليونًا و108 آلاف و334 دينارًا، وبلغ إنفاق مجلس الدولة الإخواني 26 مليونًا و750 ألف دينار.
