الدولة الإخواني يهدد النواب حال عدم التراجع عن إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية
الدولة الإخواني يهدد النواب حال عدم التراجع عن إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية
هدد مجلس الدولة الإخواني، مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم التراجع عن إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
أكد مجلس الدولة الإخواني ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية.
وأشار المجلس إلى أن ما صدر عن مجلس النواب يعد مساسا بالأساس الدستوري لهذه السلطة المستمد من دستور 1951 ويتضمن:
السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر في حدود الدستور وفق القانون.
ونوه المجلس إلى أن أي تعديل على هيكل هذه السلطة لا يكون إلا من خلال دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي، أو تعديل دستوري متوافق عليه بين الأطراف السياسية الليبية وفق ما يقرره الاتفاق السياسي.
كما أشار إلى أن هذا القانون جاء مخالفا للأساس الدستوري للسلطة القضائية ومخالفا للاتفاق السياسي فإن مجلس الدولة يدعو مجلس النواب للتراجع عن إصدار هذا القانون ، وإلا فإنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذه، داعيا السلطة القضائية إلى الامتناع عن تطبيقه.
