أكد مجلس النواب، أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري.
وقال مجلس الأمن الدولي، إن إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب السلطة التشريعية هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور في المواد “138 إلى المادة 145” التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المُشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة ولم يتم الاعتراض عليها من أحد، مؤكدا رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات، ونستغرب من عدم فهم المقصود والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية.
كما أكد، أن ما أتخذه مجلس النواب من إصداره لقانون المحكمة الدستورية هو أمر يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كافة القوانين المخالفة لنصوصه.
