أعلن الحراك المدني لإعادة الشرعية في طرابلس، اليوم الأربعاء، رفضه القاطع لقانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر مجلس النواب.
واستغرب الحراك المدني في بيان له، صمت وسكوت الجهاز القضائي إزاء إقرار مجلس النواب قانون إنشاء المحكمة الدستورية وتغيير مكانها التاريخي.
وقال الحراك المدني لإعادة الشرعية في طرابلس، إن تفاهمات مجلس النواب والدولة الإخواني، لاقيمة لها
وتمهد لبقائهما في السلطة وقد تحدث فتنة بالمنطقة الشرقية.
