طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف والجهات الفاعلة بضمان إدراج حقوق الإنسان في صلب عملية السلام القائمة.
جاء ذلك في بيان مشترك أصده، الرؤساء المشاركون في مجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المنبثقة عن مسار برلين،، ممثلين عن هولندا وسويسرا والبعثة الأممية.
وقال ممثلو هولندا وسويسرا والبعثة الأممية إنهم يضمون صوتهم للملايين في جميع أنحاء العالم ويقفون وقفة واحدة لمؤازرة حقوق الإنسان والمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة للجميع، معتبرين أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بلا هوادة واستشراء إفلات الجناة من العقاب حتى وإن كانوا قد ارتكبوا جرائم شنيعة”، يجعلان “السلام المستدام أملاً بعيداً عن متناول الليبيين”.
وبحسب البيان فقد استضاف المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في الثامن من الكانون ديسمبر الجاري، بالنيابة عن مجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان حواراً رقمياً بشأن حقوق الإنسان ضم ما يزيد عن 300 مشاركة ومشارك من جميع أنحاء ليبيا.
وأعرب الغالبية عن قلقهم إزاء الحالة الأمنية السائدة والتدهور الجسيم الذي طال الخدمات الأساسية بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسكن والطاقة الكهربائية كما طالبوا أيضاً بإجراء الانتخابات.
واعتبر باتيلي خلال هذا الحوار أن الليبيات والليبيين من النساء والرجال والشباب والمكونات الثقافية من جميع أنحاء البلاد، أضحوا ضحايا للجمود الذي طال أمده وعصف بليبيا، مشددا على ضرورة اعتبار هؤلاء جزءاً من الحلول للمضي قدماً ووضع مسألة حقوق الإنسان في صميم هذه الحلول.
وأضاف باتيلي، أن المخاوف المشروعة التي طرحتها الليبيات والليبيون والتوصيات والحلول التي أدلوا بها يمكنها أن تشكل الأساس الذي تستند إليه أي خارطة طريق تفضي إلى إحلال السلام في ليبيا كما شدد على أن الشعب قد قال كلمته ويجب الاستماع إلى صوته لتحقيق الانتقال السياسي.
وأضاف الممثل الخاص، أنه مع الانطلاق نحو مشارف العام 2023 الذي يصادف الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجب الاستفادة من هذا الإنجاز المهم للشروع في توافق على صعيد ليبيا بأكملها بشأن حقوق الإنسان على أن يشكل هذا التوافق الأساس الذي تستند إليه عملية السلام.
وذكرت هولندا وسويسرا والبعثة : كما شهدنا في العالم أجمع يتطلب السلام الدائم رؤية تسعى لمعالجة الأسباب الجذرية التي تتسبب في النزاع ودوافعه حيث تقع التظلمات والمخاوف وحقوق الإنسان المشروعة في صلب أي عملية تجرى.
وقالوا إنه حسب ما بيّن الشعب فإن المستقبل الأمثل لليبيا يكمن في بلاد آمنة ومستقرة وموحدة مضيفين بأنه لترسيخ التوافقات الحالية والمستقبلية فعلياً، ينبغي إشراك المواطنين نساءً ورجالاً من ربوع البلاد على نحو هادف في العملية بجميع مراحلها وحينها فقط يمكن القول بأن هذه العملية يقودها ويمسك زمامها الليبيون .
وشكل الحوار الرقمي جزءاً من سلسلة الحوارات الجامعة التي تنظمها مجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وتشارك في رئاستها كل من هولندا وسويسرا وقسم حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتهدف هذه الحوارات إلى تلمس آراء الليبيات والليبيين بمن فيهم الفاعلون في المجتمع المدني والمجموعات النسوية بشأن الوضع الحالي لحقوق الإنسان. وشارك في الحوارات الرقمية بشأن حقوق الإنسان ما يناهز 500 ليبية وليبي سواء عبر الانترنت أو حضورياً إبان الأشهر القليلة الماضية.
وطالب الليبيون ببلد ديمقراطي يسوده القانون وليبيا موحدة ينعم الجميع فيها بالحرية والسلام ويعيشون فيها حياة كريمة ومن بين المخاوف والتوصيات التي اشتركت الليبيات والليبيون في طرحها أثناء الحوارات الجامعة والحوار الرقمي بشأن حقوق الإنسان :
وحول دور المجموعات المسلحة والمليشيات، بمن فيهم الأطراف الفاعلة المسلحة المتحكمة بالأجهزة الأمنية وغيرها من الأجهزة القائمة على إنفاذ القانون، فقد وبينت الليبيات والليبيون بأن هذه الأطراف ترتكب انتهاكات على نطاق واسع للقانون الإنساني وحقوق الإنسان، وتنعم بالإفلات من العقاب. وذكرت اللييبيات والليبيون في الحوارات بأن إصلاح القطاع الأمني مهم للتخفيف من وطأة سيطرة المجموعات المسلحة وحل المليشيات وإعداد جيش موحد وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأشارت جميع المشاركات والمشاركين تقريباً إلى تدهور ظروف المعيشة وتراجع توفير الخدمات الأساسية بشكل جسيم في العام المنصرم، الأمر الذي يؤثر بشكل يومي على حياة الليبيات والليبيين.
وأثاروا في الحوار على وجه الخصوص التحديات التي تواجه الحصول على الكم المناسب من الرعاية الصحية والطاقة الكهربائية والغذاء والإسكان مشتكين من تدني المرتبات الذي حال دون تمكن الناس من تلبية أبسط احتياجاتهم.
شددت الغالبية العظمى من الليبيات والليبيين على ضرورة وضع حد للأزمة السياسية وضرورة ضمان حقوقهم السياسية مطالبين بالتوصل إلى توافق بشأن الإطار الدستوري للانتخابات.
وأظهرت نتائج الحوار الرقمي أن استشراء الإفلات من العقاب وغياب المساءلة أديا إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، كما وسلط المشاركون الضوء على الاحتجازات التعسفية التي طالت آلاف الأفراد كونها من أشد الانتهاكات. وللتعامل مع مسألة الإفلات من العقاب، ينبغي إصلاح نظم العدالة وتقويتها بالإضافة إلى اللجوء إلى وسائل أخرى كفرض العقوبات على سبيل المثال.
ووفق البيان فإنه ينبغي معالجة العنف تجاه النساء والفتيات بما في ذلك انعدام الأمن والقيود المفروضة على دور المرأة في المجتمع، وما يسمى بـ”جرائم الشرف”، وارتفاع كم المضايقات عبر الإنترنت وخطاب الكراهية والتهديدات.
وتابع: وذلك عبر إدماج الآليات التي تراعي النوع الاجتماعي ضمن السياسات العامة والبرامج الوطنية ووضع القوانين الكفيلة بحماية المرأة وحقوقها. وسلط المشاركون الضوء على ضرورة حماية المرأة وحقوقها وضمان حقها في المشاركة في الحياة العامة والسياسية.
كما تم التركيز على حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات باعتباره حقا أساسيا. وذكر ما يزيد عن 60 بالمائة من المشاركين في الحوار الرقمي بأنهم لا يشعرون بالأمان للتعبير بحرية عن آرائهم. وطالب الليبيون برفع القيود المفروضة على الحيز المدني بما في ذلك منظمات المجتمع المدني كونها “تمثل مدى قوة المجتمع الليبي وتنظيمه.
