استنكر رئيسا لجنة الشؤون الخارجية، يوسف العقوري، ولجنة الأمن القومي بمجلس النواب، قيام حكومة الوحدة المؤقتة، بتسليم المواطن أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة بزعم علاقته بقضية لوكربي.
وأكدا في بيان مشترك بأن التسليم لا يجوز قانونا باعتبار أنه لا يوجد اتفاق تعاون ولا حكم صادر بهذا الخصوص مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن احترام السيادة الليبية يقضى بأن يحاكم المتهم أمام القضاء الليبي.
وطالب كل من رئيس لجنة الخارجية، ورئيس لجنة الأمن القومي، النائب العام لفتح تحقيق عاجل في الواقعة مع المسؤولين الذين يشتبه تورطهم في هذا الحادث المشين الذي يعتبر خرقا سافرا للسيادة وتعديا على حقوق المواطن الليبي.
كما أكدا، رفض مجلس النواب لإعادة فتح ملف قضية لوكربي، وأن ملف القضية قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية حسب نص الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة وليبيا العام 2003.
